پس از اختلافات اپل و دولت بریتانیا درباره رمزنگاری داده‌ها، دادگاه تصمیم گرفت جزئیات این پرونده نباید محرمانه باقی بماند و باید در دسترس عموم قرار گیرد. براساس گزارش‌های اخیر، وزارت کشور بریتانیا در تلاش بود تمام اطلاعات مربوط به این پرونده حقوقی حریم خصوصی را از دید عموم پنهان کند اما درخواست آن توسط دادگاه رد شد.
اختلاف اپل و بریتانیا درباره رمزنگاری داده‌ها
دولت بریتانیا خواهان دسترسی به اطلاعات محافظت‌شده توسط سیستم پیشرفته حفاظت داده‌های اپل (ADP) است. این درخواست براساس قانون اختیارات تحقیقاتی مطرح شده که به دولت اجازه می‌دهد به اطلاعات خاص دسترسی پیدا کند اپل اعلام کرده این امکان را ندارد و فقط خود کاربران می‌توانند به داده‌هایشان دسترسی داشته باشند. این شرکت همچنین اعلام کرده هیچ تمایلی به ایجاد «در پشتی» در سیستم ADP ندارد؛ زیرا نگرانی‌هایی درباره سوءاستفاده احتمالی هکرها و مجرمان از آن وجود دارد.
درخواست دولت بریتانیا برای مخفی نگه‌داشتن جزئیات این پرونده با واکنش‌های منفی گسترده‌ای از سوی فعالان حقوق بشر و برخی سیاستمداران آمریکایی روبه‌رو شد. اپل در واکنش به این درخواست، فوریه سال جاری میلادی قابلیت ADP را در بریتانیا لغو کرد و مارس، شکایتی علیه دولت بریتانیا در دادگاه اختیارات تحقیقاتی به ثبت رساند.
دولت بریتانیا استدلال کرده بود که افشای جزئیات پرونده می‌تواند به امنیت ملی آسیب برساند؛ درنتیجه خواهان محرمانه نگه‌داشتن آن بود اما دادگاه با اشاره به پوشش گسترده رسانه‌ای این پرونده و تأکید بر اصل عدالت علنی، این درخواست را رد کرد. دادگاه تصریح کرد برگزاری جلسات محرمانه بدون افشای عمومی اینکه جلسه درحال برگزاری است، اقدامی غیرمعمول و نادرست خواهد بود.
این حکم با استقبال سازمان‌های حقوق مدنی و دیجیتال در بریتانیا مواجه شد. آنها همچنین همراه برخی رسانه‌ها، درخواست کردند پرونده به‌صورت عمومی و شفاف بررسی شود. «جیم کیلاک»، مدیر اجرایی گروه حقوق آزاد، دراین‌باره گفت:
«این پرونده فراتر از بریتانیا و اپل است و حکم دادگاه پیامدهایی برای حریم خصوصی و امنیت میلیون‌ها نفر در سراسر جهان خواهد داشت.»
این موضوع نه‌فقط برای کاربران بریتانیایی، بلکه برای میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا اهمیت دارد. سازمان‌های مدافع حریم خصوصی، ازجمله Big Brother Watch و Index on Censorship، در برابر درخواست دولت بریتانیا برای برگزاری جلسه محرمانه مقاومت کرده‌اند. آنها بر این باورند چنین تصمیمی می‌تواند به حریم خصوصی میلیون‌ها نفر آسیب بزند و نباید پشت درهای بسته بررسی شود.
